محكمة نرويجية توقف شروط ميتا مؤقتًا.. والشركة تَعِد بمشاورة الناشرين

قال آندي ستون، نائب رئيس الاتصالات في ميتا، إن الشركة لا تخطط لتغيير سياساتها دون «مشاورة كاملة» مع مجموعات وقادة الصناعة، مشيرًا إلى أن المشاورة قد تمتد إلى ما بعد 20 نوفمبر. وفي هذه الحالة ستؤجل ميتا تنفيذ الشروط وتبقى الشروط الحالية سارية حتى ذلك الحين.

لم تُجب ميتا عن أسئلة Nieman Lab حول أي مجموعات وقادة صناعة الإعلام تعتزم المشاورة معهم.

وبعد وقت قصير من إعلان ستون، أفادت هيئة البث النرويجيةهيئة البث العامة في النرويج وأحد المدعين العشرة، نشرت خبر الأمر القضائي.كل ما نشرناه عنه NRK بأن محكمة نرويجية منعت سريان الشروط الجديدة في 20 نوفمبر حتى تقيّم المحكمة قانونيتها. جاء ذلك بعد يوم من رفع رابطة مؤسسات الإعلام النرويجية (MBL)جمعية صناعية تمثل ناشري الأخبار في النرويج وتقود الدعوى ضد ميتا نيابة عن عشرة تجمعات.كل ما نشرناه عنه أول دعوى معروفة من نوعها ضد ميتا بشأن شروطها التجارية، نيابة عن عشرة تجمعات إعلامية نرويجية بينها NRK وTV 2 وSchibsted وAmedia وPolaris وAller وDN وMentor Medier وNTB وHordaland Folkeblad.

كانت الشروط المقترحة ستسمح بجمع واسع للمحتوى من مواقع مرتبطة بحسابات تجارية، وقد تتيح استخدامه لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون خيار للانسحاب، بحسب Nieman Lab. وقالت MBL إن الشروط تتيح جمع مقالات وصور ومقاطع فيديو، بما في ذلك المحتوى خلف جدران الدفع، دون خيار للرفض سوى حذف الحساب.

وفي السياق، ذكرت Press Gazetteمجلة متخصصة في صناعة الإعلام، أفادت بتفاصيل خروج Fjell-Ljom وبقاء NRK.كل ما نشرناه عنه أن صحيفة Fjell-Ljom النرويجية الصغيرة ستغادر منصات ميتا اعتبارًا من 1 يناير، بينما قال المدير القانوني في NRK إن الهيئة لا تستطيع المغادرة بسبب اعتمادها على فيسبوك وإنستغرام في الوصول إلى الجماهير.

بالنسبة لصانع قرار في المحتوى والمواهب، السؤال العملي ليس موعد 20 نوفمبر، بل ما إذا كانت الشروط القديمة ستبقى وهي نسخة لا تحمي المحتوى خلف جدران الدفع ولا تمنع استخدامه في تدريب الذكاء الاصطناعي. الوعد بالمشاورة لا يغيّر نص الشروط؛ فقد أزالت ميتا كلمة «train» من الصياغة بعد الانتقادات، لكن خبراء قانونيين قالوا لـ Nieman Lab إن التعديل لا يكفي لاستبعاد إمكانية التدريب. كما أن أي إصدار من الشروط لم يتضمن لغة عن احترام تفضيلات robots.txt، رغم تصريح متحدث باسم ميتا بأن مالكي المحتوى سيظلون قادرين على استخدام الملف للإشارة إلى تفضيلاتهم.

الأمر النرويجي محدود النطاق جغرافيًا، لكنه يفتح مسارًا عمليًا للناشرين: إجراء قضائي سريع مقابل وعد طوعي مفتوح النهاية. ولا يقتصر الضغط على النرويج؛ فقد وقّع المجلس الأوروبي للناشرينمنظمة تمثل ناشري الصحف الأوروبيين، وقّعت على رسالة للمفوضية الأوروبية تعارض الشروط.كل ما نشرناه عنه في 21 أكتوبر على رسالة مشتركة للمفوضية الأوروبية تطلب منع سريان الشروط بحجة انتهاكها قانون الأسواق الرقميةقانون أوروبي للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، يستند إليه المعارضون في مطالبهم.كل ما نشرناه عنه ، بينما قالت مديرته التنفيذية أنجيلا ميلز ويدالمديرة التنفيذية للمجلس الأوروبي للناشرين، تطالب بضمانات تعاقدية ملزمة وسيطرة الناشرين على محتواهم.كل ما نشرناه عنه إن المنظمة لم تسمع من ميتا بشأن رسالتها أو مخاوفها، وطالبت بأن تؤدي أي مشاورة إلى ضمانات تعاقدية ملزمة تحفظ للناشرين السيطرة على الاستخدامات الإضافية لمحتواهم والتفاوض على التراخيص والدفع. وفي واشنطن، انتقد عضوا مجلس الشيوخ آدم شيف ومارشا بلاكبيرن الشروط في رسائل منفصلة إلى مارك زوكربيرغ، وقالت بلاكبيرن إن الوعد الغامض بالمشاورة والتأجيل المحتمل ليس كافيًا.

الخلاصة لصانع القرار: لا تغيير جوهري في النص بعد، والتأجيل احتمال لا التزام نهائي، والنزاع يتحول من عقد تجاري إلى مسألة منافسة وسياسة عامة في أوروبا والولايات المتحدة.

نطاق الأمر النرويجي غير محدد في الوثائق المتاحة: هل يشمل المدعين العشرة فقط أم الأعمال النرويجية عمومًا أم يتجاوز حدود النرويج. كما أن الأمر صدر على أساس طارئ دون سماع ميتا، ولم تنشر MBL النص المكتوب للحكم، ورواية أسباب المحكمة مصدرها الطرف الذي كسب القضية. ولم يصدر تعليق من ميتا على الأمر حسب الوثائق المتاحة.

موعد 20 نوفمبر وما إذا كانت ميتا ستعلن أسماء مجموعات الصناعة التي تشاورها؛ وأي تعديل فعلي على نص الشروط لا على الجدول الزمني فقط؛ ورد ميتا على أمر محكمة أوسلو؛ ومسار رسالة المجلس الأوروبي للناشرين إلى المفوضية الأوروبية بشأن قانون الأسواق الرقمية؛ وهل تتوسع الدعاوى القضائية خارج النرويج.