نيل يونغ يقاضي لجنة مرتبطة بترامب: 10 ملايين دولار لعزف أغنيته في تجمع انتخابي

رفع الموسيقي نيل يونغموسيقي وكاتب أغانٍ كندي-أمريكي مزدوج الجنسية يبلغ 80 عامًا، معروف بأعماله في الروك والفولك، ومنتقد صريح لإدارة ترامب. وهو المدعي في القضية ومالك حقوق الأغنية.كل ما نشرناه عنه ← دعوى انتهاك حقوق نشر أمام محكمة فيدرالية، يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين دولار من لجنة Trump 47 Committee Inc.، وهي لجنة عمل سياسي مرتبطة بدونالد ترامب وليست ترامب شخصيًا، بحسب ما نقلته Variety وRolling Stone.

تتعلق الدعوى بعزف أغنية «Rockin’ in the Free World»أغنية أصدرها نيل يونغ عام 1989. وهي محور النزاع القانوني حول حقوق الأداء العلني.كل ما نشرناه عنه ← الصادرة عام 1989 خلال تجمع انتخابي في يونغستاون بولاية أوهايو في 12 أكتوبر/تشرين الأول، ضمن حملة انتخابات التجديد النصفي، كما ورد في Billboard وVariety. وتزعم الدعوى أن اللجنة لا تملك ترخيصًا ولا إذنًا من يونغ لعزف الأغنية في التجمع أو أي حدث سياسي عام، وتطلب إلى جانب التعويض أمرًا قضائيًا يمنعها من عزف الأغنية في أحداث مستقبلية.

وتشير الدعوى إلى أن يونغ رفع دعوى مماثلة في 2020 ضد كيان آخر تابع لترامب هو Donald J. Trump for President Inc.لجنة حملة ترامب الرئاسية السابقة التي كانت المدعى عليها في دعوى 2020. وردت هنا لأنها الكيان الذي سوّى الدعوى وتعهد بعدم استخدام الأغنية.كل ما نشرناه عنه ← بشأن الأغنية نفسها وأغنية أخرى، وأن حملة ترامب سوّت تلك القضية وتعهدت بألا تستخدم الأغنية مجددًا دون ترخيص وإذن من يونغ. وتزعم الدعوى الجديدة أن ترامب كان على علم شخصي بضرورة الحصول على ترخيص، وأن يونغ لم ولن يمنحه. ويقول يونغ في الدعوى إن الأغنية «نقيض كل ما يمثله دونالد ج. ترامب»، وإنه لحقه ضرر بسمعته وعلامته التجارية من الإيحاء بأنه يدعم ترامب.

لم يرد البيت الأبيض فورًا على طلبات التعليق. ولم تحدد الدعوى الجديدة الشروط المالية أو غيرها من تفاصيل تسوية 2020، ولا يوجد تاريخ جلسة محدد بعد؛ إذ سيكون أمام اللجنة عادةً 21 يومًا من التبليغ الرسمي للرد.

تضع القضية أمام صانع المحتوى ووسيط المواهب سؤالًا عمليًا: ما قيمة التعهد التعاقدي عندما يتغير الكيان الذي يستخدم العمل؟ فالدعوى الحالية لا تستهدف الكيان الذي سوّى قضية 2020، بل لجنة سياسية أخرى، ما يجعل مسألة ما إذا كان التعهد السابق يمتد إلى الكيانات الجديدة نقطة قانونية محورية.

كما أن طلب الأمر القضائي قد يكون أهم عمليًا من التعويض المالي، لأنه يهدف إلى منع تكرار العزف مستقبلًا، وهو ما يهم أي صانع محتوى أو وكيل مواهب يتعامل مع تراخيص الاستخدام السياسي للأعمال الفنية. أما مطالبة العشرة ملايين دولار فلم تفسرها الوثائق المتاحة بكيفية حسابها، وما إذا كانت الدعوى ستنجح قانونيًا يبقى غير محسوم نظرًا لاختلاف الكيان المدعى عليه.

ادعاءات الدعوى المذكورة (عدم وجود ترخيص، علم ترامب الشخصي، الضرر بالسمعة) هي مزاعم المدعي لم يفصل فيها القضاء بعد. ولم يتأكد ما إذا كانت لجنة Trump 47 Committee قد تبُلّغت رسميًا حتى تاريخ النشر، ولم يصدر رد موثق منها أو من فريق ترامب.

كما أن تاريخ رفع الدعوى المحدد بـ26 أكتوبر/تشرين الأول 2026 لم يرد صراحة في مقتطفات الأدلة، ووقْت النشر يفترض أن القضية ما زالت في بدايتها.