قاضٍ في نيومكسيكو يغرم ميتا 25 مليار دولار بعد إدانتها بتضليل المستخدمين في الخصوصية

أمر القاضي فرانسيس ج. ماثيو من محكمة المقاطعة القضائية الأولى في سانتا في بنيومكسيكو شركة ميتا بدفع 25 مليار دولار غرامات مدنية للولاية، في حكم صدر يوم 21 أكتوبر 2026.

سبق ذلك قرار هيئة محلفين في سبتمبر 2026 وجدت أن ميتا/فيسبوك مسؤولة عن أكثر من 43 مليون انتهاك لقانون حماية المستهلك في نيومكسيكو، وحددت العدد بدقة عند 43,899,720 انتهاكًا، ما يجعل الحد الأقصى النظري للغرامة نحو 219.5 مليار دولار بسعر خمسة آلاف دولار لكل انتهاك.

كتب القاضي ماثيو أن العدد الكبير المتعمد للانتهاكات ومدة السلوك وتكراره وحجم الجماهير المستهدفة وتورط القيادة العليا تبرر «أعلى مستوى من الغرامة»، لكنه لم يمنح المبلغ الكامل. طلبت الولاية بين 35 و45 مليار دولار، بينما دفعت ميتا بتحديد السقف عند نحو 3.4 إلى 3.45 مليار دولار.

قالت ميتا إنها ستستأنف الحكم، ووصف كبير مسؤوليها القانونيين سي. جيه ماهوني الدعوى بأنها تفرض «ضريبة على الكلام». وستتراكم فوائد سنوية بنسبة 15% حتى السداد، مع توقع استئناف يستغرق سنوات قد تنخفض خلالها القيمة إذا قلّصت المحكمة عدد الانتهاكات.

يرفع هذا الحكم سقف المخاطرة القانونية المرتبطة ببيانات المستخدمين إلى مستوى غير مسبوق لولاية واحدة ضد شركة تقنية. وبالنسبة إلى صانع محتوى أو شركة محتوى ومواهب تعتمد على منصات ميتا للتوزيع والجمهور، فالمعنى العملي أن الادعاءات العلنية عن الخصوصية والتحكم بالبيانات لم تعد مسألة سياسات داخلية، بل بندًا ماليًا وقانونيًا قابلًا للمساءلة.

الحكم ليس نهائيًا، فقد أعلنت ميتا الاستئناف، وقد تنخفض قيمة الغرامة إذا قلّصت المحكمة عدد الانتهاكات. ووصف «ضريبة على الكلام» منسوب إلى ميتا ولم يرد حرفيًا في المقتطف المتاح.

مسار الاستئناف ومدته، وما إذا كان يوقف تراكم الفوائد، وأي تعديل على عدد الانتهاكات المحتسب. كذلك صلة الحكم بقضية سلامة القُصّر المنفصلة في الولاية التي بلغت أحكامها 375 مليون دولار ثم 567 مليون دولار إضافية.